بالأقام.. الحكومة تحكم قبضتها على الأسواق.. حملات مكثفة ونتائج ملموسة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وذلك من خلال تنسيق حكومي فعّال لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وتشديد الرقابة على الأسعار. وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق معدل تضخم شهري سلبي لحضر الجمهورية خلال يونيو 2025، لأول مرة منذ بداية العام.

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تكثيف جهودها الرقابية للتأكد من انضباط الأسواق وتوفير السلع، من خلال التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الحملات الرقابية من 2024 وحتى 15 يونيو 2025:

• الرقابة التموينية:

  • تنفيذ 140 حملة تفتيشية موسعة على الأسواق.

  • ضبط 733.5 ألف مخالفة تموينية، شملت “المغالاة في الأسعار، بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، واحتكار السلع”.

  • ضبط 20.2 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحتكرة والمحجوبة عن الأسواق.

• جهاز حماية المستهلك:

  • حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، منها 4883 شكوى متعلقة بالتلاعب بالأسعار.

  • تنفيذ 13.5 ألف حملة تفتيشية، وتحرير 45.3 ألف محضر مخالفات منها “البيع بسعر أعلى من المعلن، تداول سلع مجهولة المصدر”.

  • ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.

الآليات الحكومية لمراقبة الأسواق:

• توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

• تسريع الإفراج الجمركي لتيسير تدفق السلع.

• استخدام تطبيقات إلكترونية مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك” للرقابة وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع جغرافيًا.

• إنشاء لوحات معلومات بأسعار السلع، وتفعيل نظام إنذار مبكر لمراقبة السوق.

• الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، يشمل:

  • القمح التمويني (يكفي 6.1 شهرًا)

  • السكر التمويني (13 شهرًا)

  • الزيت التمويني (4.4 شهرًا)

  • الدواجن المجمدة (5 أشهر)

  • اللحوم الطازجة (5 أشهر)

أبرز القرارات لضبط منظومة تداول السلع:

• نوفمبر 2023: تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار.

• ديسمبر 2023: إنشاء أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق”، برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

• إصدار قرار بتحديد 7 سلع استراتيجية تشمل (الزيت، الفول، السكر، الأرز، اللبن، المكرونة، الجبن الأبيض)، مع إلزام الشركات بتدوين الأسعار وإصدار فواتير ضريبية.

• يناير 2024: تشكيل لجنة عليا من وزارة التموين لمتابعة حلقات الإنتاج والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية.

• يونيو 2025: تشكيل “لجنة أزمات” لمتابعة تداعيات النزاع الإيراني – الإسرائيلي على مختلف القطاعات.

جهود توفير السلع بأسعار مخفضة:

• إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” منذ نوفمبر 2024، بتخفيضات تصل إلى 25%.

• إطلاق المرحلة الـ27 من مبادرة “كلنا واحد” بعدد 3755 فرعًا من سلاسل تجارية ومطاعم ومحال، بتخفيضات تصل إلى 40%، وتم مدها حتى نهاية يوليو الجاري.

• تشغيل 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، و1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و250 سوقًا دائمًا في المحافظات.

• تشغيل 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا تابعًا لوزارة الزراعة.

تطوير قطاع التجزئة:

• إطلاق أول سلسلة تجارية حكومية تحت اسم “Carry On”، تضم نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع، من بينها:

  • 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

  • تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى “سوبر ماركت”.

  • تحويل 8500 منفذ من مشروع “جمعيتي” إلى “هايبر ماركت”.

كما أبدت 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات استعدادها للمشاركة في تطوير هذه المنافذ. وهناك تنسيق مع القطاع الخاص لضمان استقرار الإمداد، وتحديد هوامش ربح مناسبة للحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.