رحّب محمود تمّام – الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن – بإعلان وزارة الإسكان تشغيل “منصة مصر العقارية” مطلع عام 2026، واصفًا إياها بأنها مشروع وطني يُحدث نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، ويضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي.
وفي تصريحات له، أكد “تمّام” أن المنصة تمثل خطوة حاسمة لإنهاء عشوائية التسعير والممارسات غير القانونية، من خلال توحيد إجراءات التسجيل والرقابة، وضمان الوضع القانوني للعقارات، وهو ما من شأنه منع الاحتيال، واستعادة ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وأضاف أن المنصة تفتح آفاقًا واسعة لتصدير العقارات، لا سيما في مدن الجيل الرابع، مما يسهم في جذب مليارات الدولارات من العملة الصعبة. كما أشار إلى أن المنصة الإلكترونية الشاملة ستُسهم، وفقًا لتقديرات الخبراء، في تقليص الإجراءات البيروقراطية بنسبة تصل إلى 70%.
وأوضح “تمّام” أن المنصة ستُحقق توازنًا ذكيًا بين التصدير والاحتياج المحلي، خاصة في ظل مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي تُضيف أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا، بما يُلبي الطلب المحلي ويتيح فائضًا للتصدير، بالتوازي مع سياسة وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية للمواطنين في مختلف المجتمعات العمرانية.
واختتم حديثه مؤكدًا أن هذه المنصة تُجسد رؤية القيادة السياسية في تحويل العقار من عبء إلى رافد اقتصادي قوي، قائلاً:
“في حزب مستقبل وطن، ندعم هذا التحول الذكي الذي يجمع بين حماية حقوق المواطنين عبر شفافية المعاملات، وجذب الاستثمارات الأجنبية دون التفريط في ثروات الوطن، بما يُحول المدن الجديدة إلى مراكز جذب إقليمي حقيقية.”