أعلن كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق سنترال رمسيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من ضحايا الشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب 175 ألف جنيه لكل مصاب.
وأوضح وزير الاتصالات أن الشركة المصرية للاتصالات ستصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية، و150 ألف جنيه لكل مصاب، فيما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 100 ألف جنيه إضافية لأسرة كل ضحية من خلال الوزارة، و25 ألف جنيه لكل مصاب، كما كلفت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه المبالغ.
وتقدم الوزيران بخالص العزاء لأسر الضحايا، مؤكدين أنهم من شهداء الواجب، ومعربين عن أمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.
تفاصيل حريق سنترال رمسيس
في وقت سابق، كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، تفاصيل حريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس، موضحًا أن الحريق بدأ في الطابق السابع داخل غرفة خوادم مزودة بمستشعرات دخان.
وأضاف طلعت، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه فور رصد الدخان، أطلقت المستشعرات إنذارًا تلقائيًا، إلا أن النيران انتشرت بسرعة نتيجة وجود الأسلاك داخل مواسير مغلقة تحتوي على بيانات، ما صعّب من مهمة الإطفاء وأدى إلى تفاقم الحريق.
منظومة الإطفاء بالمبنى لم تكن كافية للسيطرة على الحريق
وأوضح الوزير، أن منظومة الإطفاء بالمبنى بدأت العمل تلقائيًا، لكنها لم تكن كافية للسيطرة على الحريق، ما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية التي واجهت تحديات كبيرة بسبب طبيعة المواد وسرعة الاشتعال.
وأضاف أن الأدوار الثاني والثالث والرابع بالمبنى تعرضت لأضرار جسيمة، وفقًا لتقديرات الحماية المدنية، ولا يزال المبنى في مرحلة التبريد، لذلك لم يُسمح حتى الآن بدخوله.
إعادة الخدمة من داخل السنترال نفسه
وأشار طلعت إلى أن الخطة الأولية كانت تهدف إلى إعادة الخدمة من داخل السنترال نفسه، إلا أن توجيهات الحماية المدنية اقتضت استبعاده تمامًا من منظومة العمل مؤقتًا، ونقل الخدمة إلى السنترالات والمنظومات المعلوماتية الأخرى.
وأكد الوزير أن سنترال رمسيس يُعد مكونًا رئيسيًا في البنية التحتية للاتصالات في مصر، لكنه ليس الوحيد، لافتًا إلى أن المنظومة تشمل العديد من السنترالات التي تخدم نحو 120 مليون مستخدم للهاتف المحمول، وقرابة 15 إلى 20 مليون منزل متصل بالإنترنت.
خدمات الاتصالات والإنترنت لم تتوقف بالكامل
ورغم الأضرار الجسيمة، أكد طلعت أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم تتوقف بالكامل، بل استمرت في العمل وبدأت كفاءتها بالتحسن تدريجيًا، مؤكدًا أن عملية نقل الخدمة ليست فورية، بل تتطلب إجراءات تقنية معقدة تستغرق وقتًا.
بدأ العمل تدريجيًا على استعادة الخدمات المصرفية
وأوضح أن الشركة المصرية للاتصالات وضعت جدول أولويات لتحويل الخدمات تدريجيًا بالتعاون مع الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن خدمات الطوارئ عادت في غضون دقائق، كما بدأ العمل تدريجيًا على استعادة الخدمات المصرفية، خاصة المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع مثل “فوري” و”إنستاباي” وكروت الائتمان وأجهزة الصراف الآلي.