انتهى خبراء الأدلة الجنائية المنتدبون من قبل النيابة العامة من أعمال الفحص ورفع الآثار من موقع حريق مبنى سنترال رمسيس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.
الأدلة الجنائية ترفع الأدلة من سنترال رمسيس لحل اللغز
وقام فريق الأدلة الجنائية بمعاينة شاملة للموقع، شملت فحص مصادر النيران المحتملة، والتحقق من وجود أية مواد قابلة للاشتعال أو مؤشرات على شبهة جنائية، إضافة إلى فحص دقيق لمصادر الكهرباء، وأجهزة التكييف، والأسلاك، وأنظمة الشبكات، والمولدات، والبطاريات، بهدف الوصول إلى الأسباب الفنية وراء الحريق.
وفي بيان رسمي صدر عن النيابة العامة مساء أمس، أكدت أنها تواصل استكمال إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة لإجراء معاينة موسعة شملت كافة طوابق المبنى وملحقاته، وتوثيق آثار الحريق التي لحقت بالمكان.
حريق سنترال رمسيس
كما أصدرت النيابة عدة قرارات فنية داعمة لمسار التحقيق، من بينها التحفظ على كاميرات المراقبة ووحدات تخزينها لفحص محتواها، وندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص البنية التحتية الخاصة بخوادم وأنظمة الشبكات، والمولدات، والبطاريات، وتقييم مدى مطابقتها للأكواد الفنية والمعايير المعتمدة.
إضافة إلى ذلك، أمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة حالة المباني المتضررة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي ذات السياق، تم ندب لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لمراجعة مدى توافر اشتراطات الحماية من مخاطر الحريق، ومدى الالتزام بالصيانة الدورية لتلك الأنظمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، لحين الانتهاء من أعمال الفحص الفني واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.