وظائف وزارة العمل، أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل مميزة للشباب في مجال المبيعات، برواتب شهرية تصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك ضمن النشرة النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع شركة “سان موسى” للتجارة والاستيراد والأدوات الصحية بالقاهرة.
وظائف وزارة العمل
ووفرت وزارة العمل عدة وظائف برواتب شهرية تصل إلى 15 ألف جنيه على النحو التالي:
فرص وظيفية بشركة “سان موسى”
كشفت الوزارة عن احتياج شركة “سان موسى” لعدد من الكوادر للانضمام إلى فريق عملها في عدد من التخصصات، تشمل:
مدير حسابات: براتب شهري يصل إلى 15 ألف جنيه.
تلي سيلز (إناث)
مندوبي مبيعات بالفروع (ذكور وإناث)
مندوبي مبيعات خارجية (سيلز أوت دور)
محاسبون (ذكور وإناث)
سائقون برخصة مهنية
أمناء مخازن
شروط التقديم
حددت وزارة العمل بالتنسيق مع الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:
الحصول على مؤهل عالٍ.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و40 عامًا.
الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
طرق التقديم
يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المتاحة اتباع إحدى الطرق التالية:
التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.
زيارة مديرية العمل بمحافظة القاهرة.
التواصل مع شركة “سان موسى” من خلال البيانات التي سيتم نشرها في البيان الرسمي لوزارة العمل على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، وكذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وظائف بمجال التطوير والتجارة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن وظائف جديدة بمجال التطوير والتجارة برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك على النحو التالي:
20 مدير كافيه: براتب 15 ألف جنيه – يشترط خبرة 5 سنوات.
10 مساعد مدير: براتب 10,200 جنيه – يشترط خبرة 4 سنوات.
15 مشرف وردية: براتب 8,900 جنيه – يشترط خبرة سنتين.
30 مضيفًا ومضيفة: براتب 7,600 جنيه.
40 باريستا (ذكور وإناث): براتب 7,600 جنيه.
الشروط المطلوبة
أوضحت الوزارة الشروط العامة للتقديم على هذه الوظائف:
مؤهل دراسي: عالٍ أو فوق متوسط أو متوسط.
السن: من 21 إلى 40 سنة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأكيد على أولوية الحد الأدنى للأجور
وأكدت وزارة العمل أن تحقيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد من أولويات الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العاملين.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص، ويضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، وتُتخذ قراراته بناءً على التشاور والتوافق بين جميع الأطراف.
وتم إصدار قرارات دورية تحدد الحد الأدنى للأجور، مع منح المنشآت التي تواجه صعوبات اقتصادية فترات زمنية لتوفيق
أوضاعها، وذلك بناءً على دراسة الحالات من خلال لجنة التظلمات التابعة للمجلس.