شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة ويعكس الرؤية الوطنية لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
وزير التعليم يعرض خارطة الإصلاح في مجلس النواب
وفي مستهل كلمته، عبّر الوزير عن خالص امتنانه وتقديره لمجلس النواب لما يبذله من جهود تشريعية رائدة، ودعم مستمر لكافة مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يلعبه البرلمان في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز الحقوق والحريات، بما يخدم تطلعات المواطنين ويُلبي احتياجاتهم.
وأكد الدكتور عبد اللطيف أن مشاركته أمام البرلمان تأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح التي شرعت الوزارة في تنفيذها، والتي سبق أن طرح ملامحها أمام المجلس في أكتوبر الماضي، متعهدًا حينها ببذل كل ما يلزم لتخطي التحديات المزمنة التي تواجه التعليم المصري. وأوضح أن الوزارة نفذت خلال العام الدراسي المنصرم سلسلة من الإجراءات العاجلة، أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة في بيئة التعليم، مدفوعة بإرادة جادة، وتعاون مثمر، وتوفيق من الله.
وزير التعليم يستعرض مشروع تعديل القانون
وأشار الوزير إلى أن مشروع تعديل قانون التعليم يتضمن جملة من التشريعات الجوهرية التي تعكس نية حقيقية للإصلاح العميق، وترمي إلى إحداث نقلة نوعية في مسار التعليم المصري، من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة، وتوفير فرص تعليمية أوسع أمام الطلاب، بما يسهم في تمكينهم من مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والدولي.
وزير التعليم و نظام البكالوريا المصرية
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على إدراج نظام “البكالوريا المصرية” ضمن مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه خطوة مفصلية في مسار تطوير التعليم الثانوي، لما يوفره من بديل اختياري عملي عن النظام التقليدي للثانوية العامة، وما يحمله من مرونة وتعدد في الفرص، تُمكن الطلاب من اختيار المسارات الأنسب لقدراتهم وطموحاتهم، دون الانزلاق إلى ضغوط نفسية أو أعباء مادية تثقل كاهل الأسرة.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس استجابة الدولة لتغيرات الواقع وتطلعات المجتمع، مشيرًا إلى الوعي المتنامي لدى الأسر المصرية بأهمية التعليم الذي ينمي المهارات ويُعد الأبناء لعالم أكثر تنافسية وتغيرًا.
وشدد وزير التربية والتعليم على التزام الوزارة التام، في إطار ما تقترحه من تعديلات تشريعية، بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية، وفقًا لما نص عليه الدستور فيما يخص التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف في المقام الأول إلى بناء منظومة تعليمية حديثة، عادلة، تواكب متطلبات العصر، وترسخ القيم الإيجابية، وتُعزز من ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بخالص الشكر لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، ولأعضاء البرلمان كافة، متمنيًا أن يُكلل الله جهود الجميع بالتوفيق، لما فيه خير الوطن وأبنائه.