أكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية بشأن مشروع قانون التعليم الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم المصري، ويعكس حرص الحكومة على تطوير النظام التعليمي بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة، ويخفف عنهم الأعباء المتراكمة.
البكالوريا المصرية
وأوضح فوزي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقترح يتضمن استحداث نظام “البكالوريا المصرية”، المعادل لنظام الثانوية العامة، على أن يكون الالتحاق به اختياريًا ومجانيًا، مع استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي.
وتابع ويقوم النظام الجديد على مزيج من المواد الأساسية والاختيارية، تتيح للطالب اختيار ما يتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع التأكيد على اجتياز المواد الأساسية، وإتاحة فرصة إعادة دخول الامتحان أكثر من مرة، بهدف التأكد من تأهيل الطالب، وليس فقط جمع الدرجات.
وأشار فوزي إلى أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن الطلاب وأولياء الأمور، وتمكينهم من إعادة المحاولة التعليمية، وهو ما حاز ترحيبًا واسعًا من أعضاء اللجنة.
التعليم التكنولوجي والمهني
وفيما يخص التعليم التكنولوجي والمهني، أوضح الوزير أن القانون يسمح للطالب بالحصول على شهادة تدريب مهني، في إطار ربط التعليم بسوق العمل، وتأهيل الأيدي العاملة بشكل فعّال.
وأكد فوزي أن الحكومة تولي ملف التعليم أولوية قصوى، خاصة مرحلة الثانوية العامة، في إطار جهود القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتوافق مع أنظمة تعليمية مطبقة عالميًا.
وأوضح أن تحديد المسارات والشعب داخل النظام الجديد سيتم وفقًا لما سيقره المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن فعالية النظام وربطه المباشر بفرص الالتحاق بالجامعات.
لا يُلغي النظام الحالي
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن مشروع القانون لا يُلغي النظام الحالي، بل يفتح المجال أمام بدائل تعليمية مجانية ومنضبطة، تواكب التطورات وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب، مؤكدًا احترام القانون لأحكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث يتيح للطلاب اختيار المواد وفقًا لقدراتهم، مع الحفاظ على وجود مواد دراسية أساسية إلزامية.
ووجّه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مشيرًا إلى أن القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم، ويتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة، انتهت اللجنة خلالها إلى إدخال تعديلات على المواد: (4، 6، 18، 24، 36، المادة الثانية، 37 مكرر)، إلى جانب دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار، واستحداث نصوص جديدة بأرقام: (28، 37 مكرر، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، 37 مكرر (3)).
كما رأت اللجنة العودة إلى النصوص الواردة في القانون القائم بالنسبة للمواد: (37، 9، 6)، وبالتالي تم استبعاد التعديلات المقترحة عليها.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع القانون مادة مادة، وأقرته في مجموعه، ثم وافقت عليه نهائيًا.