أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي، مؤكدة رفضها القاطع لتلك التصريحات التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
محاولة مرفوضة لترسيخ الاحتلال
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن تلك التصريحات تُعد محاولة مرفوضة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتقويضًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُجسد وحدة الأراضي الفلسطينية بمختلف مكوناتها الجغرافية والسياسية.
وشدد البيان على أن جمهورية مصر العربية ترفض بشكل قاطع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية، والتي تشمل الاقتحامات العسكرية اليومية، والاعتقالات العشوائية، والتوسع المتزايد في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في تحدٍ سافر للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وبالتوازي مع ما يشهده قطاع غزة من جرائم ممنهجة تستهدف تقويض مقومات الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني المناضل.
وقف سياسات التهويد والاستيطان
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه، والعمل على وقف سياسات التهويد والاستيطان، والإجراءات الأحادية التي من شأنها القضاء على أي فرصة لحل الدولتين.
وأكد البيان أن مصر تواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل إنفاذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل ترابه الوطني، في إطار حل عادل وشامل يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.