وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم)، والمتعلقة بمدة الإخلاء للوحدات السكنية وغير السكنية.
الإيجار القديم: البرلمان يقر المادة 2 بشأن مواعيد إنهاء العقود
ونصّت المادة على أنتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكنى بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل ذلك.
وتعد هذه المادة من أبرز مواد المشروع لما لها من تأثير مباشر على العلاقة الإيجارية، حيث تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع إتاحة فترة انتقالية مناسبة للطرفين قبل إنهاء العلاقة التعاقدية.