طالب النائب أسامة المصري بمد فترة إنهاء عقود الإيجار القديم بالنسبة للسكني من 7 سنوات إلى 10 سنوات، الواردة بنص المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد المهندس شريف الشربيني، أن المدة كانت 5 سنوات وأصبح 7 سنوات وهي كافية.
كما طالب النائب هاني أباظة بمعرفة الأسباب الدافعة إلى إقرار مدد الإخلاء، خاصة المتعلقة بإخلاء وحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
من جانبه، قال وزير الإسكان إن إخلاء الوحدات الجارية بعد 5 سنوات جاء اتنادا إلى قانون الأشخاص الاعتباريين.
وصوت البرلمان لصالح الحكومة في المرتين.