أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية إنشاء منصة دولية لتبادل الخبرات والدعم الفني، والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية، بهدف تعزيز التعاون وتمكين الدول النامية من تحقيق التنمية المستدامة.
حشد التمويلات التنموية
أشار مدبولي خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، اليوم الإثنين، إلى أن مصر كانت من الدول السباقة في هذا الاتجاه، من خلال إطلاق “المنصة الوطنية لبرنامج نوفي” عام 2022، والتي تهدف إلى حشد التمويلات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، خاصة في مجالات التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وأوضح أن البرنامج يعتمد على آليات تمويل مبتكرة، وأدوات لضمان الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في توقيع اتفاقيات لمبادلة الديون من أجل التنمية مع عدد من الدول الصديقة، بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وقد خُصص جانب من هذه الاتفاقيات لدعم تمويلات منصة “نوفي”، ما أسهم في تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
15.6 مليار دولار
وكشف مدبولي عن أن مصر تمكّنت، خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025، من حشد تمويلات للقطاع الخاص تقدر بنحو 15.6 مليار دولار، من بينها 4 مليارات دولار موجهة لمشروعات ضمن إطار منصة نوفي.
وأكد استعداد مصر للمساهمة في إطلاق منصة دولية لتبادل الخبرات والدعم الفني، دعمًا لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن.
صياغة خارطة طريق
وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة صياغة خارطة طريق لتعزيز وصول الدول النامية إلى التمويلات الميسرة ومنخفضة التكلفة، مشددًا على أهمية معالجة الاختلالات في النظام المالي العالمي، والإسراع بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
كما طالب مدبولي الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها، واتخاذ خطوات عملية لإصلاح هيكل الديون العالمية، والعمل على احتواء أزمة تصاعد الديون السيادية في الدول النامية، من خلال تطوير آليات مستدامة لإدارة تلك الديون.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة توفير الأدوات الكفيلة بدعم جهود التنمية، لا سيما من خلال تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي في الدول النامية.