تقدمت هيام، ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة، استنادًا إلى ما وصفته بـ”تصرفات زوجية غير تقليدية” أصبحت عبئًا نفسيًا لا يُحتمل، رغم طابعها المضحك في ظاهرها.
وقالت هيام، في دعواها التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن زوجها اعتاد القيام بتصرفات مزعجة وساخرة تراكمت على مدار سنوات، من بينها تغيير القنوات التلفزيونية باستمرار دون سبب واضح، وترك أشياء صغيرة مبعثرة في أرجاء المنزل، ورفضه المشاركة في أي من أعمال المنزل، متعاملًا مع الحياة اليومية بسخرية مستمرة.
وأضافت أن هذه الممارسات، رغم بساطتها الظاهرة، أثرت سلبًا على حالتها النفسية، وخلقت لديها شعورًا بالوحدة والإحباط، خاصةً مع غياب أي محاولة من زوجها لأخذ الأمور بجدية أو إصلاح العلاقة. وأكدت أنها حاولت التفاهم مرارًا، لكن دون جدوى.
من جانبه، صرح محامي الزوجة أن القضية، وإن بدت طريفة في ظاهرها، تعكس معاناة حقيقية تعيشها موكلته، مشيرًا إلى أن قانون الخلع يمنح الزوجة الحق في إنهاء العلاقة إذا ثبت لديها استحالة الاستمرار في الحياة الزوجية لأسباب تؤثر على استقرارها النفسي والمعنوي.
وخلال جلسات الاستماع، حاول القاضي التوفيق بين الطرفين، مشددًا على أهمية الحوار والتفاهم كأساس لأي علاقة ناجحة، لكنه أكد أيضًا أن القانون يضمن حق المرأة في اتخاذ القرار المناسب إذا شعرت بأن الحياة أصبحت غير قابلة للاستمرار.
القضية فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول طبيعة الخلافات الزوجية وحدود التسامح في العلاقة، إذ يرى خبراء العلاقات الأسرية أن التفاصيل الصغيرة، إذا تم تجاهلها، يمكن أن تتحول إلى أزمات كبيرة. وأشاروا إلى أهمية الاعتراف بمشاعر الطرف الآخر حتى وإن بدت الأسباب بسيطة أو غير مألوفة.
في المقابل، أعلنت عدد من الجمعيات النسائية تضامنها مع هيام، مؤكدين أن لكل امرأة الحق في حياة مستقرة ومريحة نفسيًا، وأن “الضحك الظاهري” لا يعني غياب الألم أو الضغط النفسي.
من المنتظر أن تُعقد الجلسة المقبلة خلال أسبوعين، حيث سيتم عرض تقرير الخبراء الاجتماعيين والنفسيين، والذي يُتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في حسم مصير الدعوى.