10 آلاف فرصة عمل.. هكذا تصدرت التريند على مدار الساعات الماضية وتعود قصتها للعلاقات المصرية الصينية التي تمتد عبر عقود من التعاون الوثيق المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تمثل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت عام 2014 نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المشتركة للطرفين.
10 آلاف فرصة عمل في 150 شركة صينية
جاءت الزيارة التاريخية للرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014 كنقطة انطلاق حاسمة في مسار العلاقات بين البلدين، أعقبها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، التي تؤكد على عمق التعاون بين القاهرة وبكين. تستند العلاقات إلى جانبين أساسيين: الأول يتعلق بالاستثمارات الصينية المتنامية في مصر، والثاني يخص التعاون التنموي بين الحكومتين.
وحسب تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يشمل التعاون التنموي مشروعات في مجالات متعددة مثل الصحة، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية الوطنية في مصر. كما أشار التقرير إلى توقيع اتفاقيات لتبادل الديون بين البلدين، ما يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية.
على صعيد الاستثمار والتجارة، تضم المنطقة الصناعية الصينية في مصر أكثر من 150 شركة، توفّر ما يزيد على 10,000 فرصة عمل، وتتنوع أنشطتها عبر قطاعات عدة. وقد أكد التقرير أن الصين تعد شريكًا اقتصاديًا أساسيًا لمصر، حيث تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية تطورًا ملحوظًا، مدعومة بموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة، والأطر التشريعية الداعمة للنمو الاقتصادي.
في هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز شراكتها مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع داخل السوق المصري، خاصة في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على النمو المستدام، والتحول الأخضر، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ما يعكس التزام البلدين برؤية مشتركة لمستقبل التعاون والتنمية.