وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، على مشروع قانون الرياضة في مجموعه، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وقررت اللجنة إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى اجتماع لاحق، لحين ورود المذكرة الرسمية من وزارة الشباب والرياضة بشأن رأيها في التعديلات المقترحة.
تعديلات موسعة لدعم الاستثمار وتسوية النزاعات
تضمنت التعديلات التي أقرتها اللجنة في القانون، حزمة من الإجراءات الداعمة لتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي، من أبرزها تيسير إنشاء شركات الخدمات الرياضية، عبر السماح بتأسيسها وفقًا لأحكام قانون الشركات، على أن تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالشراكة مع أعضائها أو المستثمرين. كما نصت التعديلات على جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية المنشأة، دون تقاضي مقابل.
معالجة التداخلات التشريعية وتشديد العقوبات
وشملت التعديلات أيضًا إزالة عدد من الإشكاليات الواردة في القانون القائم، لا سيما التداخل في بعض الاختصاصات، دون المساس باستقلالية الهيئات الرياضية. كما تم النص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المستحقات المقررة على الهيئات الرياضية، في الحالات التي تستدعي ذلك.
وأقرّت اللجنة وضع تنظيم متكامل لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بهدف إنهاء المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون، إلى جانب الموافقة على تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف، والتحريض على الكراهية والتمييز خلال أو بمناسبة النشاط الرياضي، لما لها من آثار سلبية على المناخ الرياضي العام.
مذكرة حكومية منتظرة
من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، اعتزام الوزارة تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن الرؤية الحكومية بشأن التعديلات المقترحة، لعرضها على اللجنة، تمهيدًا لاعتماد الصيغة النهائية لمشروع القانون في الاجتماعات المقبلة.