أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
ترقيات الموظفين
ويشمل القرار الموظفين العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يُعد قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لهم.
ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا إمكانية الاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
الأجر الوظيفي
وبحسب ما نص عليه القرار، يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، ويتم احتساب ذلك على أساس الأجر في 30/6/2025.
كما نص القرار على استحقاق حافز إضافي بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30/6/2025، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك لشاغلي وظائف المستويات الوظيفية التالية:
مجموعة الوظائف التخصصية (كبير لشاغليها قبل العمل بالقانون، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري).
مجموعة الوظائف الكتابية والفنية (كبير قبل القانون، أو المستوى الأول (أ)).
مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل القانون أو المستوى الثاني (أ).
مجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).
ويُشترط لاستحقاق هذا الحافز أن يكون الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، وأن يكون قد مضى على شغله لهذا المستوى ثلاث سنوات على الأقل.
مستحقي الترقية
وأكد القرار أن هذه الترقيات تُعد ترقيات وقتية، وتُمنح فقط لمن توافرت فيهم الشروط القانونية اللازمة ولم يكن لديهم مانع من موانع الترقية حتى تاريخ 30/6/2025، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حتى لو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وأشار القرار إلى أن الترقية تتم باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة، سواء عن طريق إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، وفي حال عدم توافر هذه الدرجات يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة أو للهيئات الاقتصادية، مع توضيح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، على أن ترسل الوحدة مقترحها في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
قرارات الترقية
كما أوضح القرار أن على كل وحدة إدارية اتخاذ ما يلزم نحو خصم التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار من الاعتمادات المدرجة لديها بالباب الأول من موازنة السنة المالية 2025/2026، وفقًا للتأشيرات العامة، وفي حال عدم كفاية الاعتمادات تُخاطب وزارة المالية لإعمال شئونها.
واختتم القرار بالتأكيد على أن السلطة المختصة تصدر قرارات الترقية بناءً على ما هو مثبت في ملفات خدمة الموظفين، فيما يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار.