ضجت مواقع التواصل الساعات الماضية بعد تداول منشورات أدعت إجبار محامي عام على الاستقالة، ثم القبض عليه مع 8 ضباط في قضية مخدرات وذلك بالتزامن مع التحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
منشور المحامي عمر هريدي من ضمن المنشورات التي أدعت هذه الشائعات حيث نقلها عبر صفحته الشخصية فيس بوك، وهو ما لاقى رواجا كبيرا وتفاعل واسع.
وفي استجابة سريعة، أصدرت النيابة العامة المصرية بيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع هذه المزاعم.
النيابة قالت في بيانها :” بشأن ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة، نشير إلى أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم».
بعد صدور بيان النيابة العامة، طالب البعض بمحاسبة من تداول هذه المعلومة غير الصحيحة ونشرها، ومن بينهم المحامي عمر هريدي.