طالب د. احمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة التي تنص على تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، مشددًا على أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة يجب أن يستند إلى معايير موضوعية محددة.

رابطة ملاك الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية أمر حتمي.. والمناطق يجب أن تُقسّم وفق معايير دقيقة

وقال البحيري خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة أزهري، إلى إن هناك محاولات مستمرة من بعض الأطراف للخلط بين العقود السكنية والتجارية بهدف التهرب من الالتزام بالقانون الجديد، داعيًا إلى تصنيف دقيق للوحدات، يتبعه تطبيق صارم دون استثناءات.

وأشار إلى أن الإيجار التجاري – سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا – يجب أن يخضع لسقف واضح، لأن هناك وحدات تجارية تدر أرباحًا بمئات الآلاف ولا تزال تؤجر بجنيهات معدودة.

تحذير من التحايل على التصنيفات والخلط بين السكني والتجاري

وأضاف أن لجنة حصر العقارات يجب أن تضم خبراء عقاريين واقتصاديين وقانونيين، وليس موظفين إداريين فقط، لضمان دقة التقييم وتوزيع العدالة.

وختم بالقول: “رفع القيمة الإيجارية ليس رفاهية، بل حق دستوري للملاك، والمرحلة المقبلة لا تحتمل مجاملة على حساب القانون”.