شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم لتعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.
واستعرضت النائبة الطلب أمام الجلسة العامة، بحضور ممثلي الحكومة، مشيرةً إلى أن فترة التعليم ما قبل الجامعي تُعد من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الإنسان المصري على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية؛ إذ تتشكل فيها شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته. وأكدت أن أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في هذه المرحلة الحياتية المهمة.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أهمية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، التي تهدف إلى خلق أجيال تحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق؛ كي تساهم في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة. وقالت: “مؤخرًا انشغلت الأوساط المصرية بمتابعة واقعة عنف في إحدى المدارس، وقد فرضت هذه الواقعة تساؤلاتٍ عديدة، أبرزها عن دور وآلية وزارة التربية والتعليم في مواجهة ذلك”.
وشددت وكيل لجنة التعليم على أن الوزارة لها دور أصيل في التربية من خلال تعميق القيم الأخلاقية والإنسانية، ومكافحة ظواهر التنمر والاضطرابات السلوكية لدى الطلاب، مطالبةً بكشف آليات عمل الوزارة في بناء المواطن المحافظ على القيم.
من جانبها، استعرضت النائبة ريهام عفيفي طلب مناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الدور التوعوي لتنمية مهارات الطلاب في مواجهة التحرش اللفظي أو الجسدي. وأكدت على الدور المحوري للوزارة في تنمية وعي الأطفال داخل المدرسة كبيئة أساسية لتشكيل السلوك وتعزيز القيم، وبناء جيل قادر على حماية نفسه.
وحذرت من خطورة التحرش وآثاره على المجتمع، قائلةً: “بالرغم من كونه حوادث فردية، إلا أننا يجب أن نقف على أسبابه حتى لا يتحول إلى ظاهرة”، مشددةً على أهمية توفير الدعم النفسي للضحايا. وطالبت الوزارة بكشف آليات متابعة المدارس وبيان مستوى الرقابة عليها.
بدورها، أكدت فيبي فوزي وكيل المجلس على خطورة التنمر والعنف والتحرش وتأثيرها السلبي على تماسك المجتمع والصحة النفسية للطلاب، مشيرةً إلى دور الوزارة المحوري في تعزيز قيم التسامح عبر المناهج وتدريب المعلمين. وأوضحت أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.
كشفت النائبة سهير أديب عن تقارير دولية (اليونيسكو) تشير إلى تعرُّض 10–50% من الطلاب للتنمر، لافتةً إلى أن الفتيات الأكثر تضررًا. وأشادت بجهود الدولة والمبادرات التوعوية مثل “نعم.. الوعي يحمينا”، مع التأكيد على ضرورة استمرار البرامج التوعوية.
من جهته، أكد النائب إيهاب وهبة أن مكافحة التنمر ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، بل تتطلب تضافر جهات مثل الثقافة والمجلس القومي للمرأة؛ لأنها قضية مجتمعية. وأشار إلى أن غياب ثقافة تقبُّل الاختلاف هو جوهر المشكلة، داعيًا إلى حلول شاملة.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم، بتشريعات رادعة وسريعة لمكافحة التنمر (خاصة الإلكتروني)، على غرار النموذج الإماراتي، مؤكدًا دور الإعلام في التوعية. واقترح تطبيق نظام “مدرس الفصل” وإنشاء لجان لحماية الضحايا.
بدوره، دعا المستشار بهاء أبو شقة إلى تكاتف الأسرة والإعلام والأزهر والكنيسة، قائلًا: “القوانين وحدها لا تكفي؛ فالتربية الدينية منذ الحضانة هي الحل الجذري”. وأكد أن كافة الأديان تحض على القيم ذاتها.
وأوضح السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، أن مواجهة التنمر تبدأ من المنزل والإعلام قبل المدرسة، مشيرًا إلى تراجع القيم الأخلاقية. واقترح طباعة قيم أخلاقية على أغلفة الكتب والمواصلات العامة لنشر الوعي.