أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأيام أثبتت صدق وصحة رؤية القيادة السياسية في التنمية، مشددًا على أن ما تحقق من مشروعات عمرانية غير مسبوقة في مصر جاء نتيجة استراتيجية متكاملة قادتها الدولة برؤية واضحة وطموحة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
تنمية شاملة
وقال الشربيني، خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى بناة مصر، إن الرؤية التي وضعتها القيادة السياسية فتحت لنا المجال لنفكر ونتحرك في اتجاه تنمية شاملة حقيقية، مشيرًا إلى أن كل شركاء التنمية كان لهم دور بارز ومحوري في تنفيذ هذه الخطة، التي تهدف إلى رفع نسبة العمران من 14% إلى 18% من المساحة الإجمالية لمصر.
وأوضح الوزير أن خطة التنمية العمرانية الشاملة تستند إلى 6 محاور رئيسية، أبرزها إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم حيًا حكوميًا متكاملًا وبنية تحتية رقمية حديثة.
24 مدينة جديدة
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ المدن الجديدة وفقًا لهذا النموذج الحديث، بمشاركة المجموعة الاستشارية للصناعة التي تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في إقامة 24 مدينة جديدة، بينها مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، إلى جانب إطلاق مشروع “حياة كريمة”، الذي وصفه بأنه أحد أعظم المشروعات التنموية في العالم، حيث تم توصيل خدمات البنية التحتية مثل الغاز والمياه1477 قرية ضمن المرحلة الأولى وحدها.
وتناول المحور الثالث في الخطة القضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة، مشيرًا إلى نجاح نماذج مثل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومنطقة الوراق، مع تعويض سكانها بشكل عادل، فيما ركز المحور الرابع على تطوير المناطق التاريخية، مثل مشروع تطوير القاهرة الخديوية ومشروع التجلي الأعظم في سيناء.
مدينة العلمين الجديدة
وعن المحور الخامس، قال الوزير إنه يركز على تطوير الساحل الشمالي الغربي، حيث خرج من هذا المشروع مدينة العلمين الجديدة، بهدف تحويل المنطقة من وجهة موسمية إلى مدينة مستدامة تضم جامعات ومناطق سكنية وصناعية.
وكشف أن 15% من المدينة أصبح مكونًا صناعيًا نشطًا، إلى جانب العمل على إنشاء مستشفيات لخدمة المنطقة.
وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل حاليًا على إقامة مدينة جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من أجل معالجة أي تشوهات عمرانية سابقة وخلق مدن متكاملة جديدة تستغل القيمة الطبيعية لشواطئ المنطقة.
جذب الاستثمارات
وأضاف أن الساحل الشمالي الغربي يُعد كنزًا حقيقيًا لما يحتويه من مقومات طبيعية وفرص استثمارية واعدة.
وفي إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات، أشار الشربيني إلى أنه تم وضع آليات جديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين، مع تبسيط الإجراءات بشكل كبير لتسهيل عملية التخصيص، مؤكدًا أن الوزارة تعمل أيضًا بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لتصدير العقار للأجانب، لمواجهة التحديات المتعلقة بتسجيل الملكيات ومنح الإقامات.
وأشار الوزير إلى إصدار قانون يمنح الجنسية والإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، وذلك في إطار خطة الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر قطاع العقارات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية نجحت مؤخرًا في تأسيس صناديق استثمارية مشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأضاف أن من أهم الخطوات المرتقبة في هذا السياق إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتصدير العقار المصري إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو ضمان حماية جميع المعاملات العقارية، ومنع عمليات النصب والاحتيال، وتعزيز الثقة في سوق العقارات المصري دوليًا.
وفيما يخص الحوافز الاستثمارية، أوضح الشربيني أن مدينة العلمين الجديدة قدمت باقة متكاملة من الحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة في إطار أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص، كما أشار إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مدن ساحلية أخرى بهدف تعزيز الجذب السياحي، إلى جانب إدماج الأنشطة التعليمية والصناعية في هذه المدن لخلق مجتمعات متكاملة.
ولفت إلى التزام الدولة باستكمال مشروعاتها العمرانية وفق نهج متكامل يراعي الاستدامة، ويستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية الحضرية الحديثة، من خلال مواصلة إطلاق المدن الجديدة وتطوير المناطق التاريخية والعشوائية، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين.