عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة لمحامي مصر، والتي كانت مقررة يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن ما وصف بتحايل في فرض رسوم الخدمة المميكنة.
قرارات نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
وانتهى الاجتماع، بحسب بيان رسمي صدر عن النقابة العامة للمحامين بتاريخ 19 يونيو 2025، إلى إصدار عدة قرارات هامة، جاءت في إطار حرص النقابة العامة والنقابات الفرعية على أداء رسالتها الوطنية والمهنية والنقابية، والتزامًا بمبادئ الدستور والقانون.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو 2025، والقاضي بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، قد صدر رغم ما شابه من أوجه عوار لا حصر لها، بحسب وصف البيان، مشيرًا إلى أن النقابة ستقوم بإعداد صحيفة الطعن الواجب لتفنيد تلك المثالب قانونيًا، في إطار احترامها لحجية الأحكام القضائية وترسيخًا لمبادئ الدستور والقانون.
وأعلن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام، عبد الحليم علام، أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على عدد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة، وجاءت على النحو التالي:
أولًا: الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18/6/2025، والمتعلق بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية.
ثانيًا: تكليف النقابات الفرعية في جميع محافظات الجمهورية باستطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الاستطلاع يوم السبت الموافق 21/6/2025.
ثالثًا: دعوة أعضاء الجمعية العمومية بجميع أنحاء الجمهورية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين الموافق 23/6/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقار المحاكم الابتدائية، باستثناء القاهرة الكبرى التي ستقام الوقفة فيها بمقر النقابة العامة برمسيس.
رابعًا: استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمتابعة تطورات الموقف، واتخاذ ما يلزم من قرارات بناءً على نتائج استطلاع الرأي وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
واختتم البيان بتأكيد النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية على أنها ستظل تتحلى بعزم أصحاب العزم في مواجهة الأزمات والمشكلات، وأن المجلس الحالي لن يلين له قناة أو تفتر له همة في التصدي لكل من يسعى للنيل من الكيان النقابي، الذي وصفه البيان بـ”الصرح عظيم القدر والقيمة”، مشددًا على أن النقابة ستواصل السير في طريقها بثبات، دفاعًا عن حقوق المحامين، وصونًا لمكانة النقابة ودورها في المجتمع، بفضل الله وتوفيقه.