أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة أعدت مشروع الموازنة العامة الجديد بحيث يتضمن مخصصات واحتياطات مالية قادرة على امتصاص الصدمات المحتملة والطوارئ، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.
زيادة الأسعار في الأسواق
ووجّه مدبولي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، رسالة إلى التجار، قائلًا: “لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار في الأسواق، ونحذر من محاولات استغلال الوضع الراهن لافتعال أزمات أو رفع غير مبرر للأسعار”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع غدًا، وذلك بهدف متابعة تطورات السوق، وضمان تحقيق توازن في الأسعار، واستمرار جهود كبح جماح التضخم.
الدولة منفتحة
وأشار مدبولي إلى أن الدولة منفتحة على الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين للتعامل مع تداعيات الوضع الإقليمي، موضحًا أن الحكومة تتجه نحو توافق وطني على خطوات واضحة لمواجهة أي تأثير محتمل على الداخل.
وشدد رئيس الحكومة على أن الاقتصاد المصري في حالة استقرار، قائلاً: “نحن مطمئنون إلى مؤشراتنا الاقتصادية وإجراءاتنا، لكننا ندرك أن أي تدهور خارجي ستكون له تداعيات لا يمكن تجاهلها”.
كما أكد استمرار الدولة في تأمين رصيد آمن من السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود مخزون يكفي لأكثر من ستة أشهر، ومشدّدًا على عدم السماح بافتعال أزمات في توافر السلع أو التلاعب بالأسعار.
تلبية جميع احتياجات المصانع والمواطنين
وفيما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، أوضح مدبولي أن الدولة قادرة على تلبية جميع احتياجات المصانع والمواطنين، سواء من مستلزمات الإنتاج أو من الغاز الطبيعي، الذي سيُضَخ بشكل منتظم.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار برنامج الطروحات الحكومية، معلنًا عن اعتزام الدولة طرح أول مطار ضمن هذا البرنامج خلال العام الجاري.