قال النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، إن اللجنة عقدت منذ ظهور الانعقاد الاول في الفصل التشريعي الحالي ، 607 اجتماعًا، ناقشت خلالها ملفات وقضايا حيوية تمس واقع ومستقبل الشباب والرياضة في مصر، كما استعرضت وناقشت 615 طلب إحاطة، تناولت هموم المواطنين في مختلف المحافظات .
وأكد رئيس لجنة الشباب ، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، واللواء أحمد العوضي ،رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب ، ومحمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان ،بشأنها عددًا من التوصيات الجادة التي تم تنفيذ جانب كبير منها بالتنسيق مع الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية، وبلغ إجمالي عدد ساعات العمل داخل اللجنة ٤٠٠ ساعة، وهو رقم يعكس حجم الجهد والتفرغ لأداء المهام التشريعية والرقابية.
وأشار إلي أن جهود عمل اللجنة لم تقتصر على العمل داخل المجلس، بل امتدت إلى الميدان، حيث نظّمت اللجنة عددًا من الزيارات الميدانية إلى المحافظات المختلفة، شملت محافظات البحيرة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد، البحر الأحمر، وأسوان، بهدف متابعة أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية على أرض الواقع، والاستماع إلى مشكلات العاملين والمتعاملين معها، والتدخل الفوري في بعض الحالات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات التنفيذية الأخرى لحلها وإزالة معوقاتها، وعقد لقاءات مع شباب المحافظات والاستماع إلى تساؤلاتهم.
وفيما يخص الجانب التشريعي، فقد قامت اللجنة بمراجعة تطبيق قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وعقدت جلسات استماع لمناقشة ما ترتب على تطبيقه من آثار، وشرعت بعد ذلك في مناقشة التعديلات المقترحة عليه، حيث نظّمت اللجنة عدد 6 جلسات استماع موسعة شارك فيها ممثلو اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وممثلو الأندية الرياضية والشعبية والجماهيرية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي، وعدد من خبراء الاستثمار الرياضي. وقد انتهت اللجنة من مناقشة هذه التعديلات وأقرتها بالفعل، وكان من المقرر عرضها على الجلسة العامة للمجلس، إلا أن الحكومة قامت بسحب مشروع التعديل وتقدمت بمشروع بديل لم يتم إحالته حتى الآن إلى البرلمان.
واوضح الدكتور محمود حسين ، أن اللجنة لم تغفل خلال جلسات الاستماع القضايا الجوهرية التي تمس أندية الجماهير، فقد عقدت جلسة موسعة استمرت ثماني ساعات لمناقشة مشكلات الأندية الشعبية والجماهيرية، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات هذه الأندية، وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات الهامة، من بينها إعفاء هذه الأندية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل نص القانون فيما يخص الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، ونقل ولاية الأراضي المقام عليها هذه الأندية إلى وزارة الشباب والرياضة بدلاً من الجهات الحكومية الأخرى، وتخفيض رسوم القيد والتسجيل التي تحصلها الاتحادات الرياضية من هذه الأندية، وزيادة الدعم المالي المخصص لها خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
وفي إطار إعمال الرقابة السابقة واهتمام اللجنة بتمثيل مصر المشرف في المحافل الدولية، فقد عقدت اللجنة جلسة استماع بحضور رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية لمناقشة استعداداتهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لضمان مشاركة مصرية مشرفة تليق باسم الدولة المصرية.
أما على مستوى التشريعات، فقد ناقشت اللجنة خلال الفصل التشريعي الحالي عددًا من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، والذي من المقرر مناقشته قريبًا داخل المجلس وإقراره، كما وافقت اللجنة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بقيمة 300 ألف يورو، بهدف تنفيذ مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال التوظيف وإنشاء الشركات.
واختتم حديثه أن لجنة الشباب والرياضة ستواصل أداء دورها التشريعي والرقابي بكل التزام وتجرد، واضعة نصب أعينها مصلحة الدولة المصرية، وحقوق شبابها ورياضييها.