أكد عماد كرم الباحث الاقتصادي، أن خفض الأعباء على المستثمرين وتقديم حزم جديدة من التسهيلات في العام المالي المقبل، تمثل نقلة نوعية في السياسة المالية للدولة، وتُعد خطوة إيجابية طال انتظارها لتحفيز مناخ الاستثمار واستعادة الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة.
وقال كرم، في تصريحات له، إن اتجاه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من فرض أعباء جديدة على الممولين يعكس وعيًا اقتصاديًا عميقًا بأهمية دعم النشاط الإنتاجي وفتح المجال أمام الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في المنظومة، مما يعزز الاستدامة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل سيخفف من التعقيدات البيروقراطية التي طالما كانت من أبرز معوقات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الالتزام الحكومي ببرنامج عملي لخفض الأعباء غير الضريبية يبعث برسائل طمأنة حقيقية لمجتمع الأعمال.
وأضاف الباحث الاقتصادي، أن المؤشرات الأولية التي أعلنتها وزارة المالية بشأن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال ١٠ أشهر دون فرض أعباء إضافية، تعكس نجاح سياسة التحفيز، وتدل على أن الثقة بدأت تعود تدريجيًا بين الدولة والممولين.
وأشار “عماد كرم” إلى أن استكمال حزم التسهيلات الضريبية وفق رؤية متكاملة وبمتابعة تنفيذية دقيقة، سيساهم نقلة واضحة في تدفقات الاستثمار، وزيادة في معدلات التشغيل، وتحسين في مستويات النمو خلال العام المالي المقبل.