تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بشأن الإستيلاء على منحتين دراسيتين لصالح موظفين بمحافظة دمياط .
إمسك فساد .. طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن الإستيلاء على منحتين دراسيتين لصالح موظفين بمحافظة دمياط
وقال داود بأنه فى سابقة فريدة تتجاوز حدود القانون و الأخلاق و شروط الوظيفة العامة يستولى موظفين إثنين بديوان عام محافظة دمياط على منحتين دراسيتين لأبنائهما ليحجبانها عن عموم المستحقين من أبناء محافظة دمياط الذين تنبطق عليهم شروط المنحة . و الذى ثبت ذلك بموجب كتابين موقعين من محافظ دمياط _حديث العهد بالمحافظة و بالحكم المحلى _ موجهين للسيد الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس و ذلك بالمخالفة للبروتوكول المحدد بين المحافظة و الجامعة و المعلن من المحافظة على صفحتها الرسمية بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠٢٤ متضمنا شروط أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة فى سنة التقدم ” ٢٠٢٤” للحصول على المنحة وذلك من مدرسة حكومية مصرية بمجموع درجات لايقل عن الحد الأدنى المقرر للكلية التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها وألا يكون قد تقدم للالتحاق بأى كلية أخرى بالجامعات الخاصة أو الأهلية وأن يتم اختيار على أساس بحث اجتماعى دقيق ومحدد العناصر تجريه الجامعة ويقدم من خلاله عدم قدرته المالية على سداد المصروفات الدراسية حيث يتم دراسته بمعرفة لجنة من مجلس أمناء الجامعة وتكون الأولوية لأبناء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة .
وأضاف:”هذا وتأتى المستندات المطلوبة للتقدم للمنح صورة من شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات وصورة شهادة ميلاد الطالب وبحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية بيان مفردات مرتب ولى الأمر ، وفى حالة العمل الحر يتم احضار بيان موثق من التأمينات وإفادة بعدم حيازة زراعية أو عقار وصورة بطاقة الرقم القومى للأب والأم ولما كان ذلك ، فإن مخالفة تلك الشروط بمنح موظفين منوط بهما إحترام الدستور و القانون منحتين دراسيتين لنجليهما يعد تربيحا لهما من أعمال وظيفتهم بالتلاعب فى قواعد العدالة و الشفافية و المشروعية التى لابد أن يتوخاها الموظف العام أثناء و بمناسبة تأدية وظيفتة الأمر الذى يستدعى مؤاخذتهم جنائيا و تأديبيا و إعادة الحقوق لأصحابها الأصليين بحجب المنحتين عنهما و منحهما لمستحقين آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط .
إمسك فساد .. طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن الإستيلاء على منحتين دراسيتين لصالح موظفين بمحافظة دمياط
وفى إطار مسئوليتنا الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بحكم الدستور و القانون أتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالته للجنة التعليم بالبرلمان لمناقشتة بأقرب جلسة عاجلة بحضور السيد محافظ دمياط للرد على أسباب مخالفتة شروط البرتوكول الخاص مع جامعة حورس للمنح الدراسية و إختصاص مدير مكتبة بمنحه لنجله و أخرى لنجلة مديرة مكتب نائب المحافظ ، و كذا نتمسك بحضور رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى و من يمثل السيد الوزير المختص لبيان الإجراءات الواجب إتخاذها فى هذا الشأن للحفاظ على حقوق الطلاب الذين تم تجاوزهم بتلك المخالفتين .