قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمد مجاهد، إن اللجنة بصدد إعداد حزمة تشريعية متكاملة تستهدف حوكمة منظومة التعاقدات في كرة القدم المصرية، وعلى وجه الخصوص عقود اللاعبين والمدربين، وذلك في إطار رؤية شاملة لإعادة ضبط السوق الرياضي وتحقيق الاستدامة المالية للأندية.
تعزيز التعامل بالجنيه المصري في العقود
وأكد مجاهد أن التشريعات الجديدة تتسق مع اللوائح الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي لا تفرض إلزامًا باستخدام عملة أجنبية في التعاقدات، ما يسمح قانونيًا بتعزيز التعامل بالجنيه المصري كعملة أساسية، دون تعارض مع القواعد المنظمة لكرة القدم عالميًا.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن أحد أبرز ملامح الإصلاح يتمثل في إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي في عقود اللاعبين والمدربين، بحيث ترتبط المبالغ مباشرة بمستوى الأداء والأهداف المحققة، بما يحقق العدالة التعاقدية ويمنع الأعباء المالية غير المبررة على الأندية.
الرقابة المسبقة على التعاقدات لضمان الحوكمة
شدد مجاهد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابة مسبقة على العقود الرياضية، خاصة ذات القيم المالية المرتفعة، من خلال آليات قانونية تضمن مراجعة هذه التعاقدات قبل إبرامها، بما يتوافق مع معايير الحوكمة والانضباط المالي.
وأكد رئيس اللجنة على أهمية ربط الرقابة على التعاقدات بمتطلبات الترخيص المالي للأندية للمشاركة في المسابقات الرياضية، بحيث لا يُسمح بالمشاركة إلا للأندية الملتزمة بالضوابط المالية والتعاقدية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
تحول نحو اقتصاد رياضي وطني مستدام
وأشار مجاهد إلى أن هذه الخطوات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي وطني قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المالية المحلية، ويحد من النزاعات الدولية الناتجة عن التعاقدات غير المنضبطة.
وأكد أن الهدف النهائي هو إرساء نموذج رياضي احترافي قائم على الحوكمة، والاستدامة، والانضباط المالي، بما يعزز قدرة الأندية المصرية على المنافسة ويدعم توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني.