أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تواصل مساعيها مع مختلف الدول والأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مشددًا على إدانة مصر الشديدة للاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي والأردن والعراق.
تضامن كامل مع الدول العربية ورفض انتهاك السيادة
وشدد مدبولي، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، والرفض القاطع لانتهاك سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها أو أي تهديد أو استهداف لأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن الأمن القومي للدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
تعزيز موارد النقد الأجنبي وتسريع برنامج الطروحات
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، والسعي لجذب وتحفيز المزيد من القطاعات التي توفر النقد الأجنبي، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات المتعلقة ببرنامج الطروحات الحكومية، وغيره من إجراءات تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة إدارة الأزمات المركزية ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري.
استعراض سيناريوهات التعامل مع تداعيات الأزمة
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث في المنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية.
وأضاف أن رئيس الوزراء جدد التأكيد على أهمية متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي مستجدات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
حزمة إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وترشيد الاستهلاك، حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها تفصيلاً.
كما تتضمن الخطة حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، واستخدام المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
إجراءات لدعم محدودي الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لشرائح المواطنين من محدودي الدخل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز هذه الإجراءات الموجهة للشرائح المستحقة.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور.
كما تناول الاجتماع تداعيات الحرب الجارية في المنطقة على عدد من القطاعات، ومنها قطاع السياحة وقطاع البترول، مع التأكيد على أهمية دعم تلك القطاعات المتأثرة، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية، بما يحفزها على زيادة الاستكشافات والإنتاج.
تقرير حول ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول تقريرًا بشأن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال الساعات الأخيرة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة النقل وما تم الإعلان عنه من إغلاق عدد من الحقول نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة.
كما استعرض الوزير الإجراءات التي يتم اتخاذها لتوفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ولمحطات توليد الكهرباء، وللاستخدامات المختلفة.