أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة في التطبيق، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس بوضوح أثر التعديلات المقترحة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب المصري برئاسة النائب محمد سليمان، أن منزلًا تُقدَّر قيمته بـ9 ملايين جنيه وكان يسدد نحو 9 آلاف جنيه سنويًا، سيصبح مطالبًا بسداد 1400 جنيه فقط بعد التعديل. كما أن وحدة بقيمة 15 مليون جنيه كانت تتحمل 16 ألف جنيه، ستنخفض الضريبة المستحقة عليها إلى 8500 جنيه.
وأشار كجوك إلى أن احتساب الضريبة سيتم على قيمة العقار وقت إنشائه، وهو ما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء ناتجة عن ارتفاعات لاحقة في الأسعار، مؤكدًا أن الفلسفة الأساسية للتعديل تقوم على التيسير وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية.
مطالب برلمانية بتوسيع الإعفاء ومعالجة الثغرات
من جانبه، شدد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة التفرقة بين السكن الخاص باعتباره احتياجًا أساسيًا، وبين الوحدات التي تمثل استثمارًا أو ادخارًا عقاريًا.
وطالب بإعفاء السكن الرئيسي من الضريبة العقارية، مع فرضها على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء بنظام تصاعدي أو بنسبة موحدة، لضمان عدالة أكبر في التطبيق.
كما أشار إلى وجود ثغرة تشريعية تتعلق بعدم خضوع الوحدات غير المشطبة للضريبة، ما دفع بعض الملاك لترك وحداتهم دون تشطيب تجنبًا للسداد، وهو ما أدى إلى تعطيل جزء من الثروة العقارية.
وأكد أن هذه الظاهرة تمثل أصولًا معطلة تتطلب معالجة متوازنة، عبر حوافز أو آليات ضريبية عادلة تشجع على إدخال الوحدات للسوق، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعظم الاستفادة من الثروة العقارية.