كشف النائب محسن حته، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن نتائج جلستي الاستماع اللتين عقدتهما اللجنة بشأن إصدار تشريع يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التشريع المرتقب لن يكون مجرد نصوص جامدة، بل إطارًا متكاملًا يوازن بين حماية النشء والحفاظ على حرية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
تشريع متوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على حرية التكنولوجيا
وشدد عضو الاتصالات على أن الرؤى التي طرحت خلال جلسات الاستماع من السادة الوزراء والجهات المعنية، عبرت عن إرادة حقيقية لضرورة خروج قانون يحافظ على قيم المجتمع، ويواكب التكنولوجيا الحديثة، بما يعكس ثبات التجربة الرقمية في مصر والتقدم الكبير في هذا المجال.
نهج تشاركي في صياغة القانون
وأكد حته أن عقد جلسات الاستماع يعكس نهجًا تشاركيًا في صياغة القوانين، ويعزز الثقة في مراعاة البعد التربوي والأسري إلى جانب البعد التقني والفني والأمني.
وأشار إلى أن اللجنة ستستمع في جلسة قادمة إلى رؤى العديد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى استضافة عدد من طلبة المدارس للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع القانون، بهدف ضمان توازن تشريعي شامل.
ضرورة حماية الأطفال والبيئة الرقمية
وشدد عضو مجلس النواب على أن هذه الجلسات تمثل ترجمة للإرادة السياسية بضرورة وجود آلية حماية للأطفال والأسرة المصرية، في ظل تزايد المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال، ما يجعل التحرك التشريعي ضرورة وطنية لحماية الهوية والقيم وضمان بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة.