أعلن البنك المركزي المصري استمرار معدلات نمو الشمول المالي في مصر، لتصل إلى 77.6% بنهاية 2025، ليصبح عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
تنوع الحسابات النشطة ونجاح استراتيجية 2022-2025
ولا تقتصر الحسابات النشطة على البنوك فقط، بل تشمل البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، ما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في تحقيق أهدافها، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع.
وتمت صياغة الاستراتيجية بالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، استنادًا إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020.
ارتفاع شامل بين المرأة والشباب
كشفت قاعدة بيانات الشمول المالي للبنك المركزي عن زيادة كبيرة في معدلات الحصول على الخدمات المالية:
– الشمول المالي للمرأة ارتفع من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316%.
– الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية 15-35 سنة ارتفع من 36.3% في 2020 إلى 56.8%، بمعدل نمو 79%.
جاء ذلك بدعم برامج ومشروعات خاصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وزيادة مشاركة الفئات الأكثر احتياجًا في النظام المالي الرسمي.
إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي 2026-2030
ويجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والاستثمار والتجارة الخارجية.
كما يشمل التنسيق مع الجهات الرقابية والهيئات ذات الصلة، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية للبريد المصري، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.