ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص ديوان عام الوزارة.
ووجّه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات والانتقادات إلى ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطرح عددًا من النقاط تمثلت في:
تساؤلات حول الصناديق والمصروفات
1- عدد الصناديق والحسابات الخاصة، وكم تحتوي هذه الصناديق، وعدد المخالف منها.
2- أسباب زيادة المصروفات من 46 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.
3- أسباب إلغاء مبالغ الأدوية والخدمات الطبية.
4- أسباب زيادة مصاريف شبكة الإنترنت من 1.7 مليون جنيه إلى 65.8 مليون جنيه.
5- زيادة تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات.
فوارق كبيرة بين الربط الأصلي والمعدل
وأوضح منصور أن الإشكالية تتمثل في الفوارق الكبيرة بين الربط الأصلي والربط المعدل، والتي وصلت في بعض البنود إلى 580%.
وتعهد مسؤولو الوزارة بإرسال البيانات التفصيلية، فيما أشار مندوب الوزارة إلى وجود 7776 صندوقًا، منها نحو 1400 صندوق بدون سند قانوني.
مطالبة بحصر الصناديق ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات
وطالب النائب بحصر الصناديق والحسابات الخاصة من حيث العدد والنوع، وكم منها متعلق باتفاقيات دولية، مشيرًا إلى وعد وزير المالية الأسبق بإرسال البيانات، وهو ما لم يحدث.
وأبدى منصور تخوفه من تلك الصناديق التي وصفها بـ”الصناديق السوداء”، مطالبًا بمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن تقارير سابقة أشارت إلى مخالفات مالية وصرف في غير أوجه الصرف الرسمية، بما يجعلها خارج نطاق الرقابة.