كشفت مصادر مطلعة لـ«فيوتشر واي» أن التشكيل الحكومي الجديد، المرتقب الإعلان عنه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيشهد خروج نحو 15 وزيرًا من مواقعهم الحالية، في إطار حركة تغيير واسعة تستهدف ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الأداء التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا للمصادر، فإن التعديل المرتقب يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية والتنموية، وما تفرضه من ضرورة تسريع وتيرة العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاقتصاد، والاستثمار، والصناعة، والخدمات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن معايير الاختيار في الحكومة الجديدة ترتكز على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يواكب توجهات الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأضافت أن حركة التغييرات لن تقتصر فقط على استبعاد عدد من الوزراء، بل تشمل أيضًا إعادة هيكلة بعض الحقائب، ودمج أو فصل وزارات بعينها، بما يحقق قدرًا أكبر من الانسجام في السياسات الحكومية، ويعزز من كفاءة اتخاذ القرار وتنفيذه.
وبحسب المصادر، فإن الحكومة الجديدة ستولي اهتمامًا خاصًا بملفات الاستثمار والصناعة والصحة، مع الدفع بقيادات تنفيذية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأكدت مصادر «فيوتشر واي» أن التشكيل المنتظر يعكس توجهًا عامًا نحو المحاسبة وتقييم الأداء، حيث سيتم البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مع تصحيح المسار في بعض الملفات التي تتطلب تدخلًا أكثر فاعلية وسرعة في الإنجاز.
ومن المنتظر، وفقًا للمصادر، أن يتم الإعلان عن ملامح الحكومة الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من المشاورات النهائية، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودفع مسيرة الإصلاح الشامل للدولة المصرية.