كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الصادر حول أداء ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالي 2025/2026، عن طفرة ملحوظة في مبيعات العقارات لغير المقيمين (الأجانب والمصريين بالخارج)، حيث بلغت حصيلة المشتريات نحو 520.2 مليون دولار كصافي تدفق للداخل خلال ثلاثة أشهر فقط.
المركزي المصري: 520 مليون دولار استثمارات الأجانب في العقارات خلال 3 أشهر.
وتعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية الدولة في تحويل العقار إلى “منتج تصديري” قادر على جذب العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب على المشروعات القومية الكبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، وساحل رأس الحكمة، التي باتت قبلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد استثمارية مستدامة.
وأوضح التقرير أن هذه التدفقات العقارية ساهمت بشكل مباشر في دعم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي سجل إجمالاً نحو 2.4 مليار دولار في نفس الفترة.
ويرى خبراء العقار أن وصول مبيعات غير المقيمين لهذا المستوى يعكس الثقة المتنامية في السوق المصري بعد استقرار سعر الصرف وصدور تشريعات ميسرة لتملك الأجانب وربطها ببرامج الإقامة والجنسية، وهو ما يضع مصر على طريق الوصول بمستهدفات “صادرات العقار” إلى نحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2026.