أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بضمان توافر الأدوية في السوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها في هذه المرحلة، من خلال توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الدوائي.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود توفير الأدوية وانتظام سلاسل توريدها داخل السوق المحلية، إلى جانب استعراض آخر المستجدات الخاصة بسداد مستحقات الشركات العاملة في قطاع الأدوية.
توفير دواء آمن وفعّال
وقال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، إن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يدعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه اليوم لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
توافر المواد الخام واستقرار السوق
من جهته، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم اتخاذه من إجراءات لضمان استمرار توافر الأدوية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين احتياجات الدولة من المستحضرات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأشار “الحمصاني” إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، إلى جانب مناقشة التسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين احتياجات السوق المصرية من الدواء بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.