أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، دوائر انتخابات المرحلة الأولى التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا، وهي 30 دائرة في 10 محافظات، توزعت كالتالي:
محافظة الجيزة
الدائرة الأولى: الجيزة
الدائرة الثالثة: البدرشين
الدائرة السادسة: بولاق الدكرور
الدائرة السابعة: العمرانية
الدائرة التاسعة: الأهرام
الدائرة العاشر: أول أكتوبر
الثانية عشر: منشأة القناطر
محافظة الفيوم
الدائرة الثالثة: سنورس
محافظة المنيا
الدائرة الأولى: قسم أول المنيا
الدائرة الثالثة: مركز مغاغة
الدائرة الرابعة: مركز أبو قرقاص
الدائرة الخامسة: مركز ملوي
الدائرة السادسة: مركز دير مواس
محافظة أسيوط
الدائرة الاولى: قسم أول أسيوط
الدائرة الثانية: القوصية
الدائرة الرابعة: أبو تيج
محافظة الوادي الجديد
الدائرة الأولى: قسم الخارجية
الدائرة الثانية: مركز الداخلة
محافظة سوهاج
الدائرة السابعة: مركز البلينا
محافظة الأقصر
الدائرة الأولى: الأقصر
الدائرة الثانية: القرنة
اكتشاف المزيد
اشتراكات صحف ومجلات
فنادق مصر
ثقافة مصر
عطلات مصر
هواتف ذكية وكاميرات
عقارات مصر
بنوك مصر
تأشيرة مصر
جولات سياحية في مصر
اشتراكات قنوات إخبارية
الدائرة الثالثة: اسنا
محافظة أسوان
الدائرة الأولى: قسم أول أسوان
الدائرة الثالثة: مركز نصر النوبة
الدائرة الرابعة: مركز ادفو
محافظة الإسكندرية
الدائرة الأولى: قسم أول المنتزه
محافظة البحيرة
الدائرة الرابعة: المحمودية
الدائرة الخامسة: حوش عيسى
الدائرة السادسة: الدلنجات
الدائرة التاسعة: كوم حمادة
وحددت الهيئة، مواعيد التصويت في الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا، حيث تجرى الجولة الأولى منها يومي 8 و9 ديسمبر في الخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل، وتعلن النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.
وفي حالة الإعادة، تجرى انتخابات النواب بالخارج، يومي 31 ديسمبر و1 يناير، وتجرى في الداخل يومي 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة يوم 10 يناير.
وقال المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتنفيذ الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى وتقرر أن تُجرى الانتخابات في الدوائر التي ألغيت في الجدول الزمني المحدد.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، أن ظواهر إلغاء الدوائر الانتخابية، التي تحدث للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد في حقيقة الأمر، شهادة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية، ومؤشرًا لحرص الدولة على سلامة اختيار الناخبين وحق المرشحين.