قال الكاتب الصحفي محمود فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” إن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية واجهتا بكل حزم أي محاولات لشراء الأصوات خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن التحرك كان فوريًا تجاه أي شكوى أو مخالفة وردت سواء من اللجان أو من المتابعين المعتمدين.
شراء الأصوات جريمة يعاقب عليها القانون
وأوضح فهمي أن شراء الأصوات جريمة يعاقب عليها القانون بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما شدّدت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات في بياناتها المتتابعة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
وأضاف: “لا توجد انتخابات في العالم تخلو تمامًا من التجاوزات، لكن الفيصل الحقيقي هو سرعة المواجهة ومنع أي تأثير لها على إرادة الناخبين… وما حدث يعكس إصرار الدولة على حماية حرية التصويت”.
استبعاد الشكاوى غير الدقيقة
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية للهيئة تعاملت سريعًا مع البلاغات الواردة من متابعي المنظمات المحلية والإعلام، وتم تحويل ما ثبت منها للنيابة العامة، بينما جرى استبعاد الشكاوى غير الدقيقة بعد التحقق من صحتها ميدانيًا.
وختم فهمي بأن ارتفاع الوعي لدى الناخبين ووجود متابعة حقيقية من المجتمع المدني والإعلام لعبا دورًا مهمًا في كشف أي تجاوز، مشددًا على أن شفافية الإجراءات وتنظيم اللجان كانا من أبرز عوامل نجاح المرحلة الثانية من الانتخابات.