أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر شهدت نموًا كبيرًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، حيث تضاعفت ميزانية الحكومة المخصصة للحماية الاجتماعية لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري بحلول عام 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
تقديم الدعم لـ 4.7 مليون أسرة
وأوضحت مرسي خلال فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، أنه في عام 2015 تم إطلاق “عقد المساعدات الاجتماعية” كمبادرة أساسية، حيث دعمت الحكومة نحو 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، وتقدم حاليًا الدعم لـ 4.7 مليون أسرة، مشيرة إلى أن 75% من المستفيدين من النساء، مما يعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة ويدعم دورهن المجتمعي.
وأضافت أن برنامج المساعدات الاجتماعية تحول إلى حق تشريعي مع صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن في القرى الريفية، من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية والمرافق العامة، مما أحدث نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين.
التمكين الاقتصادي
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر مصممة لتمكين المستفيدين، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تربط بين المساعدات الاجتماعية وبرامج التدريب المهني ومشروعات التمويل الأصغر، بما يمكّن المستفيدين من التحول من الاعتماد على الدعم إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ولفتت إلى أن النظام المصري للحماية الاجتماعية أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم العالمي، بفضل الاعتماد على السجل الوطني الموحد والسجل الاجتماعي الشامل، موضحة أن مصر تواصل تطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة بما يعزز إدماجهم في المجتمع.
وأكدت على أن مصر تعمل على صياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية باعتباره المُمكِّن الأساسي للنمو المستدام والشامل، مشيرة إلى أن هذا الإطار يقوم على الرقمنة، وربط الحماية بالتنمية، وتعزيز اقتصاد الرعاية، وتوفير العمل اللائق للجميع، بما يضمن تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الاجتماعية المتكاملة.