شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، التي تستهدف بناء نظام رقمي متكامل يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة من خلال تبسيط معاملات المواطنين وتحسين البيئة القضائية في مصر.
من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، مؤكدة أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يعزز جهود الدولة في تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في السياق ذاته، أوضح المستشار عدنان فنجري أن البروتوكول يعزز التعاون بين الجهات الثلاث لتحقيق تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية، بهدف إنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية وآلية تعاون مؤسسية موحدة. وأشار إلى الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية للمشروعات القومية، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات المطلوبة لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة اللازمة، وبما يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1).
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب هاني محمود منصور أن إدارة الإشارة ستتولى تنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية، بما يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل.
وأوضح أن المشروع يشمل منصة العدالة الرقمية، وهي نظام متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية. كما يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية القضائية من خلال ميكنة المكاتب القضائية وتزويدها بالمعدات الحديثة مثل الشاشات التفاعلية، وإنشاء مركز العمليات الذكي للعدالة الذي يتيح حوكمة مرئية وذكية تمكّن متخذ القرار في وزارة العدل من متابعة سير القضايا وتحليل البيانات القضائية وربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية بـ مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.