أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية حماية حرم نهر النيل وجميع الترع والمجاري المائية في مختلف المحافظات، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والحزم لضمان عدم حدوث أي تعديات تمس المجرى المائي الرئيسي لمصر، الذي يمثل شريان الحياة الأساسي للمواطنين.
حرم نهر النيل
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن حرم نهر النيل جزء لا يتجزأ من مسطح النهر نفسه، مشيرًا إلى أنه وجّه المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذه المنطقة الحيوية والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها، سواء بالزراعة أو بالبناء غير القانوني.
وأوضح رئيس الوزراء أن حماية حرم النيل تمثل مصلحة وطنية عليا، لافتًا إلى أن المناطق المحيطة بالنهر كانت تغمرها مياه الفيضان بشكل دوري قبل بناء السد العالي، إلا أن الغمر أصبح يحدث على فترات متباعدة بعد إنشائه، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى استغلال تلك الأراضي بشكل غير قانوني في الزراعة أو البناء، سواء المؤقت أو الدائم.
اعتداءً على حق الدولة
وأضاف مدبولي أن التعامل مع ملف حماية النيل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يمتد ليشمل البعد الوطني والمجتمعي، داعيًا المواطنين إلى تعزيز الوعي بخطورة التعديات على هذا المورد الحيوي، مؤكدًا أن أي بناء أو نشاط مخالف في تلك المناطق يُعد انتهاكًا للقانون واعتداءً على حق الدولة في حماية مواردها المائية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل حاليًا على مراجعة شاملة لجميع التعديات الواقعة على الأراضي المتاخمة لحرم النيل، من أسوان حتى مصب النهر في رشيد ودمياط، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حماية مجرى النهر وضمان تدفق المياه بشكل آمن ومستدام للأجيال القادمة.