بحث إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، تداعيات تطبيق قرار تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك خلال اجتماع موسّع بمقر الجهاز الرئيسي، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي للأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، وضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ظل المتغيرات الراهنة.
تحريك أسعار المواد البترولية
وأكد السجيني أهمية الرقابة الميدانية كأحد أهم أدوات الجهاز في حماية المستهلكين وضبط الأسواق، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق في جميع المحافظات لمتابعة التزام منافذ البيع بالأسعار المقررة، والتصدي لأي زيادات غير مبررة.
وشدد رئيس الجهاز على رفع تقارير فورية إلى غرفة العمليات لتمكين التدخل السريع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات مخالفة، مشيرًا إلى ضرورة قيام رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومأموري الضبط القضائي بجولات تفقدية مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية في كل محافظة.
وأوضح السجيني أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار، مؤكداً اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلكين أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهود الحكومية المستمرة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ساهمت في استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية ويعزز استقرار السوق المحلية.
وحذر السجيني من استغلال المتغيرات السعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالممارسات التجارية العادلة بما يحفظ مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.
كما وجّه رئيس الجهاز رسالة واضحة للغرف التجارية وجموع التجار بضرورة الالتزام الكامل بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشفافية، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لرفع الأسعار في ظل استقرار سعر الصرف والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.
رفع الأسعار دون مبرر
وأكد أن كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض لإجراءات قانونية فورية ورادعة، ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والانضباط في الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، ناشد السجيني المواطنين عدم تخزين السلع أو الشراء بكميات تفوق الحاجة لتجنب خلق طلب مصطنع يؤدي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار دون مبرر، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي ممارسات ضارة أو زيادات غير مبررة عبر الخط الساخن (19588) أو تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية.
ضبط الأسواق وأسعار السلع
وأكد أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا توليه الدولة اهتمامًا خاصًا، نظرًا لتأثيره المباشر على الأمن الاقتصادي للمواطنين، مشددًا على استمرار الجهاز في المتابعة الدقيقة للأسواق على مستوى الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي لأي ممارسات سلبية أو مخالفات، خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.
حضر الاجتماع كل من محمد ياسر نجيب المدير التنفيذي للجهاز، واللواء محمود السيد المشرف العام على الرقابة والأمن، وهاني نبهان مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق مدير إدارة ضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار مدير الشؤون القانونية، وأشرف عادل مدير إدارة الخدمات.