أعرب محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، عن قلقه البالغ من تمرير التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تمثل انحرافًا خطيرًا عن الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور المصري للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالحق في الدفاع، والحرية الشخصية، وعلانية المحاكمات.
وقال غزال في تصريح صحفي: “لا تعبثوا بالدستور، هذا القانون يجب أن يخرج بما يليق بقامة دستورية حريصة على سلامة النصوص، فلا فكاك من أن يبدأ التحقيق أو الاستجواب أو المواجهة إلا في حضور محامٍ، فالمساس بحق الدفاع هو مساس بجوهر العدالة ذاتها، والسكوت على ذلك جريمة في حق الدستور والإنسان.”
وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت نقاشًا حادًا وجدلاً دستورياً واسعًا عقب تمرير القانون نهائيًا، بعد إدخال تعديلات على ثماني مواد بناءً على ملاحظات رئيس الجمهورية.
وأوضح أن خطاب الرئيس دعا صراحةً إلى تعزيز حقوق الدفاع وليس الانتقاص منها، مؤكدًا أن تمرير تعديل المادة (105) التي تجيز استجواب المتهم دون حضور محامٍ “يمثل خروجًا على روح الدستور”، لافتًا إلى أن هذا التعديل “مرّ بفارق صوت واحد داخل اللجنة الخاصة، وليس بأغلبية حقيقية”.
وأضاف غزال أن المادة (54) من الدستور نصّت بوضوح على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تُمس، ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي مسبب، مشددًا على أن أي نص قانوني يُجيز استجواب المتهم دون محامٍ يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ دستوري راسخ ويُضعف الموقف الحقوقي والدستوري لمصر أمام المجتمع الدولي.
وتابع: “إن تمرير هذا النص يجعل حرية المواطن مرهونة بيد السلطة التنفيذية، ويهدم مبدأ تكافؤ السلاح بين الدفاع والاتهام. لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون ودستور بينما نُفرغ النصوص من مضمونها ونستبدلها بتبريرات تحت شعار الضرورة.”
وأكد رئيس حزب مصر 2000 أن الحفاظ على الدستور هو الضمانة الوحيدة لبقاء الدولة قوية ومتماسكة، داعيًا إلى التراجع الفوري عن التعديل محل الجدل، وفتح حوار وطني جاد بين السلطة التشريعية والقوى السياسية والقانونية لضمان إصدار قانون إجراءات جنائية متوازن يحمي حقوق الإنسان ويصون العدالة.
وطالب غزال بعدة نقاط رئيسية، أبرزها:
الرفض القاطع لأي استثناء يتيح استجواب المتهم دون حضور محامٍ.
دعوة لفتح حوار وطني حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
تحذير من تداعيات التعديلات على صورة العدالة المصرية إقليميًا ودوليًا.
تأكيد أن حماية الدستور هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واحترام سيادة القانون.
واختتم غزال تصريحه مؤكدًا أن العدالة الحقيقية لا تُختزل في سرعة الفصل في القضايا، بل في صيانة كرامة الإنسان وضمان حقوق الدفاع، قائلاً: “احترام الدستور ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام وطني وأخلاقي يعكس هوية الدولة المصرية ومكانتها الدستورية.”