أعلنت وكالة “إس آند بي جلوبال ريتنجز” رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع تعديل النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”، في أحدث تقييم يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام الجاري.
تحسن النظرة المستقبلية بدعم من مرونة سعر الصرف وزيادة التدفقات المالية
وقالت المؤسسة في بيانها إن تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن ذلك التحول أدى إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات السياحة والتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
وأضافت الوكالة أن تحسن صافي التدفقات المالية عزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ورفع كفاءة إدارة الاحتياطيات الأجنبية، مما انعكس إيجابًا على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وتعد هذه المراجعة هي الأولى من نوعها منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وتأتي بعد خطوات إصلاحية نفذتها الحكومة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري، لتعزيز استقرار السوق وتحرير التدفقات النقدية.