أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والوصول إلى مستهدفات الدولة في النمو والاستدامة.
تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها
وشدد مدبولي خلال اجتماعه لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، وفق الرؤية الوطنية التي تتبناها الدولة للبرنامج، والذي تتم مراجعته دوريًا وفقًا للظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، بما يراعي التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم، إلى جانب تحسن أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مختلف المصادر، فضلًا عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى الدولة.
تحقيق نتائج إيجابية
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء أكد أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات، بما يعكس المضي على الطريق الصحيح في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات التضخم والبطالة، وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة.
وأكد الاجتماع كذلك على مواصلة الحكومة والبنك المركزي تنفيذ مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع التزام الحكومة بتحقيق أهداف هذا البرنامج الحيوي الذي يسهم في الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها، مشددًا على أن البرنامج يمنح مساحة أوسع للقطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل.