تعقد اللجنة الخاصة المعنية بدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اجتماعاتها اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لبحث التعديلات المطلوبة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد أقرت، تشكيل اللجنة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين “وكيل أول المجلس”، وعضوية النواب: إبراهيم الهنيدي، إيهاب الطماوي، طارق رضوان، محمد عبد العزيز، علاء عابد، عاطف ناصر، أحمد بهاء شلبي، أيمن أبو العلا، مها عبد الناصر، أميرة أبو شقة، ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويشارك في اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت كل من: المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، نقيب المحامين، المستشار محمد عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية، إضافة إلى ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأعادها إلى مجلس النواب لمراجعتها مجددًا، مؤكدًا في رسالته أن هذه المواد تحتاج إلى مزيد من الضبط بما يكفل التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق وحريات الأفراد. ويعد هذا الاعتراض خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يأتي القانون متوافقًا مع الدستور ومعايير العدالة، بما يضمن تحديث المنظومة التشريعية بشكل يحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بحقوق المواطنين.