شارك نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس، بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ضمانات المحاكمة العادلة
أكد علام خلال كلمته، أن ملاحظات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات، في إطار التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية.
استجواب المتهم بغير حضور محاميه
وركّز علام في كلمته على الموقف من المادة (105)، موضحًا أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى “الخوف من ضياع الأدلة” أو “فوات الوقت”، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.
تقويض حق الدفاع
وأشار نقيب المحامين إلى أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.
وختم علام بالتأكيد على ثقة نقابة المحامين في أن مجلس النواب سيولي مراجعة القانون عناية فائقة، بما يتسق مع رؤية الرئيس ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة دون إخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار.
مجلس النواب يوافق على الاعتراضات
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد المُعترض عليها من قبل الرئيس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واستعرض وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشته في لجنة خاصة أمس.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، انتهت من إعداد تقريرها، بشأن اعتراض الرئيس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت توصيات اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة القانون لليوم الثاني على التوالي.
توصيات اللجنة العامة
وعكفت اللجنة على دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما جاء في رسالته إلى مجلس النواب، وما أبداه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في بيانه بشأن الاعتراض، وأوصت بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
– الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
– اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
– دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقر المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.
– التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.