وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد المُعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واستعرض وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشته في لجنة خاصة أمس.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، انتهت من إعداد تقريرها، بشأن اعتراض الرئيس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت توصيات اللجنة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة القانون لليوم الثاني على التوالي.
توصيات اللجنة العامة
وعكفت اللجنة على دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما جاء في رسالته إلى مجلس النواب، وما أبداه الدكتور رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض، فإنها توصي بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:
-الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
-اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
-دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.
-التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب السيد رئيس الجمهورية.