حذر أحمد الكومي، الرئيس التنفيذي لشركة ماما إفريقيا للاستثمار والتنمية الزراعية، من خطورة قرار خفض سعر توريد طن بنجر السكر من 2400 جنيه إلى 2000 جنيه في الموسم الجديد، مؤكداً أن هذا القرار ستكون له تداعيات مباشرة على إنجاز مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول عام 2025، بل وقد يعيد البلاد إلى مرحلة الاستيراد وما يتبعها من استنزاف للدولار والضغط على الاقتصاد الوطني.
إنجاز مهدد بالتراجع
أوضح الكومي أن إنتاج بنجر السكر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من 600 ألف فدان في موسم 2023/2024 إلى 750 ألف فدان في الموسم الحالي 2024/2025، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 2.5 مليون طن، وهو ما يغطي ما بين 65% إلى 70% من احتياجات مصر من السكر، بينما يقوم قصب السكر بتغطية النسبة المتبقية. وأشار إلى أن هذه الطفرة الإنتاجية وضعت مصر على طريق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%، مع إمكانية التوجه للتصدير بدءاً من عام 2026.
تكلفة أعلى.. وسعر أقل
ووصف الكومي القرار بأنه “غير منطقي”، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار مدخلات الإنتاج من وقود وعمالة ونقل وخدمات، مشدداً على أن السعر العادل لتوريد الطن يجب أن يتراوح ما بين 2600 إلى 3000 جنيه، حتى يتمكن المزارعون من تغطية تكاليفهم وتحقيق هامش ربح يشجعهم على الاستمرار في زراعة البنجر، بدلاً من إحباطهم ودفعهم للعزوف عن الزراعة في المواسم المقبلة.
خطر العودة للاستيراد
وأشار الكومي إلى أن عزوف المزارعين المتوقع عن التوسع في زراعة البنجر ستكون له انعكاسات خطيرة، تتمثل في تراجع الإنتاج المحلي من السكر، واتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والاضطرار إلى اللجوء مجدداً للاستيراد من الخارج، وهو ما سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الأعباء على الدولة.
وطالب الكومي بسرعة تدخل الحكومة لإعادة النظر في القرار، مؤكداً أن نجاح زراعة البنجر انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث ساهم في خفض أسعار السكر من 32 جنيهاً إلى ما بين 24 و25 جنيهاً، وهو إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه بأي حال من الأحوال.