وجه عدد من نواب مجلس النواب أسئلة عاجلة إلى رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهة إلى وزراء الزراعة والتعليم العالي، لمناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التي تؤثر على الأمن الغذائي والتنمية الريفية ومستقبل التعليم في مصر.
وجه النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، سؤالاً عاجلاً للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا لـوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، حول الأزمة المتكررة التي يعاني منها سوق الأسمدة المحلي، والتي تهدد الأمن الغذائي في مصر.
امتلاك مصر لأكبر مصانع الأسمدة في المنطقة
وأكد النائب أن السوق المحلي للأسمدة يشهد نقصًا حادًا وصعوبة في توفير الأسمدة المدعمة في المواعيد المناسبة للموسم الزراعي، بالرغم من امتلاك مصر لأكبر مصانع الأسمدة في المنطقة، ما يشير إلى خلل في التوزيع وغياب الرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى تسرب كميات ضخمة للسوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه على حساب المزارعين.
مواجهة جشع التجار والمافيا المسيطرة على السوق السوداء
وشدد السيد شمس الدين على ضرورة مواجهة جشع التجار والمافيا المسيطرة على السوق السوداء، مطالبًا بوضع خطة حكومية واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين، مع التوسع في إنشاء مصانع أسمدة جديدة داخل المحافظات الزراعية الكبرى لتقليل تكلفة النقل وضمان توافر المنتج.
صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى نهاية أكتوبر المقبل
وطالب النائب بمد فترة صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتى نهاية أكتوبر المقبل، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية شفافة لصرف الأسمدة باستخدام بطاقات المزارعين لمنع التسرب وضمان العدالة في التوزيع.
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ استثمارات جديدة في صناعة الأسمدة
كما دعا إلى تشديد الرقابة الميدانية وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ استثمارات جديدة في صناعة الأسمدة، بالإضافة إلى وضع خطة متوازنة للتصدير تُركز على تلبية الاحتياجات المحلية أولاً، وتصدير الفائض للأسواق العربية والأفريقية.
الأمن الغذائي المصري معرض للخطر ما لم تتم السيطرة على أزمة الأسمدة
وأوضح النائب أن الأمن الغذائي المصري معرض للخطر ما لم تتم السيطرة على أزمة الأسمدة، معتبراً أن مصر تمتلك فرصًا ذهبية للتحول إلى قوة إقليمية كبرى في إنتاج وتصدير الأسمدة، مما سيسهم في جلب مليارات من العملة الصعبة وحماية صغار المزارعين من استغلال التجار، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.