أصدر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانًا أعرب فيه عن تقديره العميق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، استجابةً لما أثير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، وما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل.
وأكد الحزب أنه كان من بين القوى السياسية التي أبدت منذ البداية تحفظات واضحة على عدد من النصوص المقترحة، انطلاقًا من إيمانه بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بتشريعات عصرية تحقق التوازن بين العدالة الناجزة وصيانة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.
وأوضح الحزب أن قرار رد القانون يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة “الجمهورية الجديدة”، التي تقوم على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة، مؤكدًا أن الإصلاح التشريعي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وواقعية وشفافية.
وثمّن الحزب ما تضمنه المشروع من خطوات إصلاحية مثل: وضع آليات لحماية الشهود، تقنين إجراءات منع السفر، التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمحاكم. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الضمانات الإجرائية، وحماية حرمة المسكن، وبدائل الحبس الاحتياطي تبقى أولويات لا تحتمل تأجيلًا أو غموضًا في الصياغة.
واختتم “المصريين الأحرار” بيانه بالتأكيد على مواصلة متابعة المناقشات الجديدة حول مشروع القانون، بما يضمن أن يكون التشريع المرتقب أداة لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة وسيادة
القانون.