أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة … إلخ) الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير أن هذه المهلة تأتي مع منح المواطنين والعملاء تخفيضات على قيمة المصاريف الإدارية المستحقة عند التنازل عن الوحدات أو الأراضي، مع الالتزام بكافة الشروط والالتزامات الواردة بالقرارات السابقة الخاصة بالتنازل، مؤكداً أن القرار الجديد يُضاف إلى القرارات السابقة لتيسير إجراءات التنازل وتسهيلها على المواطنين والعملاء.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تأتي استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين والعملاء المخصص لهم وحدات سكنية ومهنية وإدارية، ومحال تجارية، وأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن التخفيضات المقررة تمنح وفق الضوابط التالية:
-
الوحدات التجارية: تمنح نسبة تخفيض 50٪ على المصاريف الإدارية المستحقة نظير التنازل.
-
الوحدات الإدارية والمهنية: تمنح نسبة تخفيض 60٪.
-
الوحدات السكنية: تمنح نسبة تخفيض 70٪.
أما بالنسبة للتخفيضات المقررة للأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة … إلخ) بالمدن التالية: العاشر من رمضان، حدائق العاشر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، ومدن الصعيد، فتمنح التخفيضات على المصاريف الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الأراضي وفق شرائح المساحات على النحو التالي:
-
الشريحة الأولى: حتى 50 فدان، بنسبة تخفيض 50٪.
-
الشريحة الثانية: أكثر من 50 فدان وحتى 200 فدان، بنسبة تخفيض 60٪.
-
الشريحة الثالثة: أكثر من 200 فدان وحتى 500 فدان، بنسبة تخفيض 70٪.
-
الشريحة الرابعة: أكثر من 500 فدان وحتى 1000 فدان، بنسبة تخفيض 80٪.
-
الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 فدان فأكثر، بنسبة تخفيض 90٪.
وأشار الوزير إلى الضوابط العامة لتطبيق القرار، موضحاً أنه سيتم تطبيق مصاريف التنازل والتخفيضات الممنوحة بهذا القرار على كافة التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل للنفس أو للغير، وكافة التصرفات الناقلة للملكية الخاصة بالوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات الكائنة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع مراعاة تطبيق القرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء.
وأكد الوزير أن هذا التيسير والتخفيض سيطبق على كافة الطلبات المقدمة من العملاء والتي لم يتم البت فيها من قبل اللجان العقارية بأجهزة المدن، مشدداً على أن التخفيضات لا تشمل الأراضي الصناعية، وكذلك لا تشمل أجهزة المدن التابعة للساحل الشمالي الغربي مثل: العلمين، ورأس الحكمة الجديدة، حيث يطبق بشأنها القرارات الصادرة لها فيما يخص مصاريف التنازل.
كما شدد الوزير على أن الهيئة ستقوم بحصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، وفي حالة عدم قيام المخصص له أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة قانوناً، يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، وأهمها الإجراءات التي تستوجب إلغاء التخصيص، لضمان انضباط الإجراءات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.