شهدت فرنسا، اليوم الجمعة، احتجاجات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف رفضًا لسياسات التقشف الحكومية، في تحرك هو الأكبر منذ تعيين رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو.
مليون شخص
وقال الاتحاد العام للعمل الفرنسي إن عدد المشاركين في التظاهرات تجاوز مليون شخص، بينما قدرت وزارة الداخلية الفرنسية عددهم بنحو 500 ألف متظاهر فقط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”.
وشهدت البلاد موجة إضرابات شلت العديد من القطاعات الحيوية، حيث تأثرت الصيدليات والمدارس ووسائل النقل العام بشكل كبير، فيما أقام المحتجون حواجز على الطرق الرئيسية ومحطات الحافلات والمدارس الثانوية منذ ساعات الصباح.
أعمال شغب وقطع طرق
كما اقتحم عشرات المتظاهرين ساحة وزارة الاقتصاد الفرنسية لفترة قصيرة، في تصعيد لوتيرة الاحتجاجات.
وأعلنت السلطات الفرنسية اعتقال أكثر من 180 شخصًا في أنحاء البلاد، بينهم 30 شخصًا في العاصمة باريس، على خلفية أعمال شغب وقطع طرق.
ويهدف هذا التحرك، الذي دعت إليه مجموعة واسعة من النقابات العمالية، إلى الضغط على الحكومة الجديدة لوقف خططها الرامية إلى إقرار ميزانية تقشف جديدة، وسط تحذيرات من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على معيشة العمال والمتقاعدين والأسر ذات الدخل المحدود.
اعتقال حوالي 200 شخص
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، عن اعتقال حوالي 200 شخص في المراحل الأولى من يوم الاحتجاجات التي عمت عدة مدن على مستوى البلاد.
واشتبك متظاهرون مع الشرطة في وقت مبكر من اليوم نفسه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث جرى إشعال النيران في حاويات القمامة، فيما نشرت الحكومة 80 ألف شرطي بشكل استثنائي في مختلف أنحاء البلاد، في ظل موجة مظاهرات تحمل شعار “لنغلق كل شيء”.
غضب من ميزانية التقشف
ويخطط المتظاهرون الغاضبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقيادته وسياساته التقشفية لتعطيل الأنشطة في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت على الثقة، ليحل محله سيباستيان ليكورنو أمس، حيث استجاب الآلاف لدعوات عبر الإنترنت للمشاركة في الاحتجاجات وعرقلة الأنشطة.